ثورة أون لاين: ناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية دراسة التعديل على النظام الداخلي للمجلس بشكل معمق والتريث بإصداره بينما اعتبر البعض أن التعديل ليس جذرياً بل هو تبويب للمواد والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وتناول أعضاء المجلس عدداً من مواد النظام الداخلي ومنها المتعلقة باستجواب أحد الوزراء ولاسيما أن التعديل الجديد ينص في المادة 210 منه على أنه “لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء”.

ورأى عضو المجلس محمد خير العكام أن القاعدة القانونية قابلة للتغيير ولابد من إجراء تعديلات على النظام الداخلي، معتبراً أن طلب الاستجواب المقدم من أحد أعضاء المجلس تجاه أي وزير قد يكون “كيديا” ولذلك جاء التعديل الجديد لهذه المادة.

وحول أسباب إسقاط العضوية عن أي عضو بالمجلس رأى عضو المجلس عمار بكداش أنه “لا يوجد برلمان في العالم يحاسب النائب على غيابه بإسقاط عضويته فالشعب هو الوحيد الذي يحق له محاسبته”، داعياً إلى التريث قبل إقرار التعديل الجديد.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري إلى أن زيادة عدد مواد النظام الداخلي هدفه إدخال تبويبات جديدة منها توزيع لجان المجلس كل واحدة في مادة على حدة، موضحاً أن حضور الحكومة في بداية ونهاية كل دورة في المجلس هو من العرف ولا يوجد نص عليه في النظام الداخلي للمجلس ولذلك تم وضع نص بهذا الشأن في التعديل.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

سانا

 

 

Share