ثورة أون لاين :

قد يكون العنوان الأبرز للهوية الاقتصادية القادمة صناعية بامتياز ومن حلب تحديداً التي يبدو أنها أطلقت الشرارة الرئيسية لعودة الصناعة السورية إلى قائمة الأولويات في العمل الحكومي للمرحلة القادمة.
الاهتمام الحكومي الذي بدا واضحاً للغاية جاء من خلال المؤتمر الصناعي الثالث تحت شعار (صناعتنا قوتنا) إيماناً وثقة منها بدور الصناعة والصناعة الحلبية تحديداً التي كان لها الدور الأبرز في إيصال المنتج السوري إلى العالم.‏

نعلم أن المهمة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض خاصة مع تعطيل ونهب وسرقة آلاف المصانع التي تحتاج لميزانيات ضخمة ناهيك عن جملة من الإجراءات الضرورية لتسهيل عودة الصناعيين إلى معاملهم المحررة وتوفير ما يحتاجونه لإعادة إقلاع منشآتهم.‏

والأهم من ذلك الجهود الحكومية التي يجب أن تكون على مستوى الصناعة السورية بالتعاون والتشاور مع غرف الصناعة لبلورة سياسة وطنية مستقبلية تضمن بناء قطاع صناعي وطني متميز يكون قادراً على قيادة عملية إعادة الإعماروتحقيق معادلة الأمن الاقتصادي الداعم والمساند لاستقلالية القرار الوطني.‏

الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد مؤتمرات وقرارات هو في الواقع يتطلب نوعاً من التشاركية مع الحكومة وحواراً جاداً مع مختلف مكونات القطاع الصناعي بغية الوقوف على مشكلاتهم ومعرفة ما لديهم من اقتراحات وأفكار يمكنها أن تدفع بالعمل نحو الأمام.‏

لن نكون متشائمين رغم المعطيات والأرقام الصعبة والواقع المأساوي للصناعة إذا ما امتلكنا الحلول الواقعية بعيداً عن التنظير الذي يطرحه البعض هنا وهناك فكل ملف من ملفات الصناعة الكثيرة هو أولوية بحد ذاته ويحتاج لوقت وجهد متكامل لا يقتصر على الصناعة وحدها للمباشرة بتنفيذ الاستراتيجيات المتوسطة وطويلة الأجل التي أعدتها بل يتطلب وجود فريق متعاون من كافة الجهات.‏

باختصار لا بد من خلق مجموعات عمل تحاكي شكل الاقتصاد للمرحلة القادمة وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه فالبحث في جذور أي مشكلة يعيدنا إلى أسبابها ولا سيما مع جملة التغيرات الحاصلة في كل قطاع اقتصادي نتيجة ظروف وتداعيات الحرب وهذا يستدعي إيجاد حلول وآليات عمل سريعة وقابلة للتطبيق تتوافق مع المتغيرات القادمة.‏

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث