آخر تحديث


General update: 22-12-2014 13:54

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

استفتاء

هل تتوقع ظهور قريب لإمارات "داعشية" في الدول الغربية؟

أعلام سوريون

السابق التالي

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين - هزاع عساف: طال الوقت والانتظار لمعرفة مصير قانون التقاعد المبكر وكثرت حوله وبشأنه الأسئلة والاستفسارات وتعددت الآراء واختلفت بمدى جديته وفاعليته وآثاره ولاسيم وأن عدة جهات لها رأيها ومقترحاتها ومسوغاتها في صدوره أم عدم صدوره...الخ.
وعلى ما يبدو فإن الوقت أصبح قريباً للبت بهذا الأمر حيث علم موقع الثورة أون لاين من مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يتم حالياً وضع وإعداد اللمسات الأخيرة على مشروع القانون من حيث التكلفة المادية والتي لا تستطيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحملها بل إن وزارة المالية هي من تتكفل بنفقات هذا المشروع.
ويبين زياد الخطيب معاون مدير عام التأمينات بأن هدف القانون الأساسي هو إتاحة فرص عمل جديدة كما أنه سيكون إلزامياً لمن لهم خدمة 35 سنة فما فوق حيث سيأخذون معاشاً تقاعدياً بنسبة 75% إضافة إلى مكافأة راتب شهر عن كل سنة خدمة من 30 سنة فما فوق واختيارياً لمن له خدمة من 25- 29 بمعاش تقاعدي 75% ومن لهم خدمة 30- 35 سنة أيضا اختياري لكن بأجرة شهر عن كل سنة خدمة من 30 فما فوق إضافة إلى علاوة كل سنتين حتى بلوغ سن الستين أو سقف فئته أيهما أقرب.
ويشير الخطيب إلى أن التقاعد المبكر يخلق فرص عمل للشباب ويحقق دوراً اجتماعياً واقتصادياً مذكراً بأن مؤسسة التأمينات في حال إقرار القانون ستخسر الاشتراكات وستدفع معاشات مبكرة.
وتبلغ قيمة الاشتراكات التي ستخسرها 8.709 مليارات ل.س و قيمة المعاشات المتوقع صرفها للمستفيدين 29738 مليار ل.س .
وتؤكد الإحصاءات أن التكلفة الإجمالية المادية للقانون 38.448 مليار ل.س.
كما يؤكد عدد من الأكاديميين والنقابيين بأن القانون لا يساهم بحل جذري للبطالة ولا حتى بنسبة متقدمة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المبدأ الذي سيعتمد فيه هو الخروج الاختياري حيث يؤكدون بأن من سيخرج هم شرائح وفئات لها ظروف محددة تختلف تماماً عن ماهية وجوهر وغاية القانون وبالتالي الأعداد ضئيلة جداً قياساً لحاجة سوق العمل المحلية من اليد العاملة.
 

Share

التعليقات   

 
-1 #3 الغانم 2012-04-09 15:12
أناأرى أن القانون لن يحل مشكلة البطالة لا كليا ولا جزئيا ما دام التقاعد اختياري وليس أجباري فلو قمنا باحصائية صغيرة لوجدنا أن أغلب العاملين في الدولة تتراوح خدماتهم مابين 25-35 سنة
اقتباس
 
 
+1 #2 مهدي 2012-03-09 13:53
ماذا عن ضم الخدمات (عامل لديه خدمات 4 سنوات وتم ضمها من عام 1983 بحيث يصبح لديه خدمة 34عام بدل 30 عام من اي شريحة يعتبر؟)
اقتباس
 
 
-3 #1 mazen kattoub 2012-03-01 14:40
مشروع القانون حقيقة مشروع جميل ولكن كما يقولون أو يتنبأ بعض المحللين الاقتصاديين والأكادميين لا يحل جزء بسيط من أساس المشكلة التي بالأصل أُنشأ من أجله إذا ما كان إجبارياً في بعض مراحله وإنقاص مدة الخدمة أيضاً حتى إذا خرج أحداً وله من الخدمة /30/ سنة مثلاً ونفرض أنه قد جاء للوظيفة متأخراً حتى يُتاح له أن يعيش حياةً أخرى بعملٍ آخر كي يضيّع فيه بقية وقته /سائق تكسي مثلاً - بقالاً .......إلخ/ مع أنني أتمنى لو يكون هناك عملية ضبط أخرى للقانون ويشمل فيه أو ينفصل عنه بقانون آخر يساهم بحل جزء من مشكلة البطالة وهي: لماذا مثلاً العامل أو الموظف عند انتهاء دوامه أن يلجأ إلى العمل كسائئق للتكسيي مثلاً فهذه إحدى الأعمال التي يتشارك بها مع غيره وتعد فرصة عمل أو يعمل كبقالاً أو صاحب مطبعة أو.... إلخ تحت مايسمى الإزدواجية وما فوق الازدواجية بالعمل أي يجب أن لا يحق لأي عامل أن يعمل بعملٍ آخر أي يجب أن يسجل لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وترعاه هو وغيره وتقوم بتنظيم سوق العمل ولكم جزيل الشكر.
اقتباس
 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

facebook-twitter

سوريا تتحاور

مقالات مترجمة

صحتك بالدنيا

weather

curennsy