ثورة أون لاين: تناول الاجتماع المخصص للمستفيدين “المالكون والمستثمرون” في مشروع تنظيم المرسوم 66 خلف الرازي “ماروتا سيتي” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة انجاز المشروع الصعوبات والعقبات التي تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم أعمال البنى التحتية الأساسية.

وتركزت طروحات المشاركين من مالكين ومستثمرين حول ضرورة توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والاكساء ورسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط اجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين.

وتجاوبا مع الطروحات لحل معظم العقبات الإدارية والقانونية والمالية والإجرائية تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والاكساء في حال عدم توافر البديل المحلي مؤكداً أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموح كما تم الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والاجراءات المتعلقة بها.

وحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع إضافة إلى حصر كل العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار إلى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وانجاز كل المعاملات ومنح الموافقات اللازمة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل لتذليل أي عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعا بأسرع وقت مبينا أن اللقاء مع المستفيدين يصب في إطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم لافتا إلى أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة التي يشكل قطاع الإسكان أحد أهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه تم البحث مع شركة أجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الإعمار.

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث