ثورة أون لاين:

شكل مجلس الوزراء “فريق عمل تنفيذيا” يضم وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي مهمته وضع استراتيجية لإحداث تنمية زراعية وحرفية وبشرية في محافظة القنيطرة والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والقوى البشرية فيها وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى وتقديم محفزات تشجيعية لإحداث التنمية المطلوبة.

ووافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على تخصيص المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المكتتبين في هذين المشروعين وإعطائهم الأولوية في التخصص بالمساكن في المشروعين المذكورين.

وأجرى المجلس تقييما للإجراءات الخاصة بتسهيل عودة المهجرين السوريين في الخارج بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتم التأكيد على أن الدولة مستمرة بتأمين الخدمات الأساسية لجميع المناطق المحررة من الإرهاب وتقديم كل التسهيلات للمهجرين لضمان عودتهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مشتركي المياه في المناطق المحررة من الإرهاب من بدلات خدمات المياه المستهلكة والغرامات المترتبة عليهم والرسوم والغرامات المرتبطة بها وذلك في ضوء عودة المواطنين إلى مناطقهم بعد عودة الأمان إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية وضع مؤشرات حقيقية وأسس واضحة للانتخابات القادمة للاتحادات وغرف “التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين” يتم من خلالها التركيز على الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة القيادية والرؤية التطويرية للعمل والالتزام بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية.

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بمنع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك انطلاقاً من التزام الجمهورية العربية السورية بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن عملية تهريب الأشخاص أصبحت ظاهرة عالمية عانت منها سورية كثيرا في ظل الأزمة مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأشخاص الذين تقوم منظمات إجرامية معينة باستغلال حاجتهم ونقلهم من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية.

Share