ثورة أون لاين:

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع صك تشريعي معد من قبل وزارة الموارد المائية ويتضمن إعفاء مشتركي المياه من بدلات خدمات المياه المستهلكة المترتبة عليهم بموجب نظام الاستثمار النافذ لدى الوزارة وجميع الرسوم والغرامات المرتبطة بها

وذلك عن فترة تهجيرهم من مناطقهم نتيجة الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى غرامات التأخير المترتبة على اشتراكاتهم خلال فترة سيطرة المسلحين على المناطق السكنية.‏‏

كما تم تكليف وزارة الموارد المائية موافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للصك التشريعي وتعليماته وأسبابه الموجبة بعد استدراك الملاحظات المبداة عليه، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره.‏‏

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث