ثورة أون لاين:

أكد حيان زهور مدير السجل المؤقت في مجلس مدينة حمص أن السجل يحتوي صحائف عقارية ومعاملات العقارات الخاضعة للقانون 14 الخاص بإعمار العرصات وتعديله بالمرسوم رقم 82 للعام 2010 وأهم مهام السجل

توثيق وبيع وشراء ورهن العقارات، ويتم فتح كافة الصحائف العقارية في السجل إضافة لإفراز العقارات ناهيك عن حماية حق المواطن وخاصة في الشراء على الهواء (المخططات ) واستكمال الأراضي ضمن المخطط التنظيمي ومتابعة مدة بنائها وفقاً للقانون لافتاً إلى أن عمليات البيع والشراء توقفت منذ 1/2/2012 ولغاية صدور المرسوم رقم 12 بتاريخ 19/5/2016 الصادر عن السيد الرئيس حيث تم اعتماد النسخة الرقمية المحفوظة لدينا كمرجعية قانونية لإصدار صحيفة عقارية ورقية وبناء على ذلك تم تفعيل عمليات البيع والشراء وأثناء توقف العمل في السجل المؤقت أنشئ مقر مؤقت ولمدة أربع سنوات للرد على تساؤلات المواطنين ومساعدتهم ضمن الإمكانيات المتوفرة حينها وفيما بعد تم التنسيق مع المصالح العقارية ووزارتي الإدارة المحلية والعدل لإصدار المرسوم السابق ذكره.‏

وأضاف: يلعب السجل المؤقت دوراً مهماً في إعادة دوران العجلة الاقتصادية لمدينة حمص بعد تحريرها وقد نظمنا لغاية الآن ثلاثة آلاف عقد تتضمن شراء ورهن وإشارات دعاوى، ونقوم حالياً بإصدار بيانات قيد يتراوح عددها ما بين 200 إلى 300 عقد عقاري، وأشار زهور إلى أن المرسوم رقم 12 أحاط بكافة الاحتمالات الواردة في حال نقص المعلومات وتمت معالجتها وفقاً للمرسوم كما أتاح الرجوع للقضاء في حال دعت الحاجة لذلك، وحينما ظهرت بعض الحالات الخاصة تمت مناقشتها مع المصالح العقارية ووزارة الإدارة المحلية وعالجتها بكتب رسمية.‏

وعن مدى صحة المعلومات الواردة في الصحيفة الرقمية أكد أنه تم وضعها في البنك المركزي لدمشق حفاظاً على أمن المعلومات الواردة فيها ومنعاً لأي تلاعب ويتم تجديدها وتحديث المعلومات فيها كل ثلاثة أشهر مضيفاً أن العمل في السجل المؤقت يخضع لمراقبة دائمة من قبل مجلس المدينة، وتحدث عن الصعوبات التي تتلخص في النقص الكبير في الكادر البشري وخاصة الحقوقيين والفنيين، مطالباً بتوفير الكادر خاصة وأننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار، والحاجة ماسة للكادر المختص لتلبية احتياجات المواطنين بالسرعة القصوى.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث