ثورة أون لاين:

ازدادت في الأسواق حالات غش المواد الغذائية فبعضها منتهي الصلاحية وبعضها الآخر مجهول المصدر
كما لاتزال ظاهرة تسويقها في العراء مستمرة بحكم العادات الخاطئة ما يسبب في كثير من الأحيان فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك لا سيما المواد الحساسة التي تتأثر بالغبار وأشعة الشمس.‏

فأين الرقابة الصحية من ذلك، وهل تستطيع ردع هذه المخالفات، أم أن الأمور تسير بالاتجاه المعاكس فلا أحد يكترث لصحة المستهلك من جهة ولا للحفاظ على أمواله من جهة أخرى.‏

أسئلة عديدة توجهنا بها إلى الدكتور ماهر ريّا مدير الشؤون الصحية بمحافظة مدينة دمشق الذي أكد أن هذا يتمثل بمراقبة المحال المخالفة للأنظمة والقوانين الصحية مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما ومعامل تصنيع المواد الغذائية والمحال التي تبيع هذه المواد للتأكد من تطبيق تلك الفعاليات للشروط الصحية الناظمة لعملها ولمختلف المهن بشكلٍ عام وسلامة الغذاء فيها بشكلٍ خاص إضافة لسلامة العاملين فيها..‏

وأضاف أن العقوبات والغرامات المفروضة بحق المخالفين للشروط والأنظمة الصحية تم تعديلها بداية عام 2016 لتتناسب مع الواقع الحالي حيث توزعت بين الغرامة المالية وإغلاق المنشآة لفترة محدودة أو نهائياً حسب نوعية المخالفة وتأثيرها على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن الإمكانات المتوفرة من حيث التجهيزات والمخابر جيدة والرقابة الصحية تتم بشكل يومي وتغطي كامل المدينة أما الكادر الرقابي الصحي الحالي قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه، منوهاً إلى عدم وجود خطة سنوية وإنما العمل يتم بشكل دائم وفي كافة أنحاء المدينة وذلك في ضوء والقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة والمجلس الصحي الفرعي، مبيناً أن المديرية تتلقى الشكاوى من المواطنين هاتفياً أو الحضور شخصياً إلى المديرية كما تقوم بمعالجة الشكاوى الواردة في البريد الرسمي أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ فوري.‏

وفيما يتعلق بالمخالفات أشار إلى أنها تشمل عدم التقيد بالشروط الصحية أو سوء نظافة المنشآة أو المواد الغذائية وتعريضها للعوامل والظروف البيئية والجوية التي تؤدي إلى إفسادها، منوهاً إلى أن عدد الاغلاقات للمحلات والمطاعم المخالفة للأنظمة الصحية من بداية عام 2018 تجازوت 530 محلاً أما عدد الضبوط الصحية المنظمة فقد وصلت إلى 3145 ضبطاً واغلاق الأكشاك التي تقوم بتعريض المواد الغذائية للغبار وأشعة الشمس (شيبس-موالح - مأكولات أطفال )27 كشكاً، موضحاً أن المديرية تعمل على أخذ عينات عشوائية منها بشكلٍ دوري من محال بيعها في الأسواق وتحليلها لبيان مدى صلاحيتها من الناحيتين الجرثومية والكيميائية وعليه تتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات المخالفة‏

وفيما يتعلق بغياب النظافة عن بعض المطاعم الشعبية، أكد أن سبب ذلك هو غياب الوعي من قبل بعض مستثمريها الذين نقوم بتوجيههم بوجوب العناية بالنظافة العامة و المواد الغذائية مبيناً أن كافة المطاعم تراقب بشكلٍ يومي من خلال الجولات الصحية حيث يتم إغلاق المحلات المخالفة للأنظمة الصحية لا سيما عدم العناية بالنظافة، إلى جانب تنظيم الضبوط اللازمة وإغلاق المحلات المخالفة بسبب مخالفة الذبح خارج المسلخ وفرم كميات كبيرة من اللحوم ولحوم مجهولة المصدر ومخالفة نوعين من اللحوم.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث