ثورة أون لاين:
أكد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أن الشيء الجديد في مسودة القانون الجديد لقانون الاستثمار أنه يتضمن مزايا استثمارية أفضل من سابقه، حيث أنه يلغي التعارض بين الصكوك التشريعية النافذة والناظمة للاستثمار ويتوخى الوضوح والشفافية في النص بما يمثل حافزاً للمستثمرين، إضافة إلى أنه موحد وشامل يعطي دوراً أكبر للقانون في ضبط وتنظيم الاستثمار وتوجيهه لتسريع عملية التعافي الاقتصادي.
أما من ناحية حمايته للمستثمرين فقد أكد دياب أن مسودة القانون الجديد تفعِّل دور الهيئة في حماية مصالح المستثمر وحل منازعاته من خلال تشكيل لجنة لفض المنازعات الاستثمارية في الهيئة، وتوجه رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يتفق مع الطموحات التنموية للدولة من خلال التركيز على منح الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية والمزايا المالية للمشاريع بحسب طبيعيتها وبحسب موقعها في المناطق المنخفضة أو بحسب أولويتها علماً أنه في القانون السابق منحت المزايا والإعفاءات دون توجيه لجميع المشاريع وبنفس النسبة وهو ما أضعف أثر القانون ومزاياه على تنفيذ خطط التنمية.
ويضيف دياب: الأهم في ذلك أنه يدعم فرص الخارطة الاستثمارية الوطنية، ويمنحها الحوافز والمزايا الاستثمارية لتحويلها إلى مشاريع قائمة تخدم أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى إحداث مناطق اقتصادية خاصة توفر البيئة الأساسية اللازمة مشاريع، وتمنحها حوافز خاصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.
ولفت دياب إلى أنه من خلال مسودة القانون تضمن الدولة عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبمرسوم مقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقة للملكية، وتضمن الدولة عدم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين وعدم التمييز فيما بينهم في المزايا والحقوق والواجبات.

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث