ثورة أون لاين:

تلقى مكتب «الثورة» بحماة شكوى من سكان حي سوق الشجرة أن الحي يضم نحو 2000منزل، ولم تعد صالحة للسكن، ولايستطيع السكان هدم المنازل القديمة ولا إجراء أي تحسين عليها بسبب وضع مديرية الآثار يدها على الحي

وإطلاق الصفة الآثارية وذكروا أن معظم البيوت مبنية من التراب والخشب وقليل منها من الحجر البازلت وأنهم لايستطيعون التصرف بأملاكهم الخاصة مضيفين: أن بعض البيوت التي تهدمت بحكم العوامل الطبيعية صارت مكبا للنفايات وصارت ملجأ للجرذان والحيوانات الشاردة وكثيرا من البيوت تحولت إلى ورش للأجبان والألبان أو لصناعة الأحذية، وذلك رغبة من الأهالي باستثمار منازلهم التي لم تعد صالحة للسكن لافتين إلى أنه يحظر على المواطنين العبث بالبناء القديم ويسمح لهم البناء وفق رخصة هندسية نظامية تكلف آلاف الليرات للاشادة على ارتفاع سبعة أمتار بينما استملكت البلدية كثيرا من البيوت في الماضي وتم هدمها والبناء عليها بارتفاع ستة طوابق عدا أن معظم عقارات هذا الحي تحولت إلى أسواق وأبنية طابقية ومن مساحته بني الفرن الآلي واتحاد التعاون السكني والصيدلية العمالية حيث لم يبق منه إلا البيوت التي يبلغ عددها نحو الـ2000 منزل. ويذكر السكان أنهم لايستطيعون استثمار هذه البيوت لغاية سياحية لأن الحي غير مخدم والصرف الصحي قديم جدا وكافة الأقبية دون مجارير والحي غير مؤهل لإقامة أي مشروع فيه، ليبقوا تائهين بين البلدية والآثار وما توافق عليه البلدية تمنعه الآثار وبالعكس‏

عبد القادر فرزات مدير آثار حماة بين أنه يوجد بعض الواجهات والأقواس كما يوجد في الحي كنيسة وبعض المدارس القديمة وتم تشكيل لجنة أولى في عام 2012وزارت اللجنة الحي، ثم أعيد تشكيل لجنة ثانية منذ شهر تقريبا وهي تتابع عملها في تصنيف ماهو أثري للإبقاء عليه والسماح للباقي بالتصرف لافتا إلى أن معظم السكان لايقدرون قيمة الآثار ويرغبون ببناء أبراج لتنفيذ غايات تجارية مشددا على منع الهدم حاليا.‏

- أيدا المولى

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث