ثورة اون لاين:

تجاوزات تقدّر بأكثر من مليار ليرة، في جهات قطاع التعاون السكني بطرطوس، منها تهرّب من الرسوم والضرائب المالية المستحقة لخزينة الدولة، ومن أموال عائدة لذوي الشهداء وجرحى الجيش، تم كشف جزء منه بالوثائق، وكانت طرق التزوير والتدليس صادمة لجهة تجرؤ القائمين بها على القانون..
تغطية!‏

قبل أن ندخل إلى تفاصيل الموضوع والوثائق سنسرد لبعض الأمثلة (الموثّقة) لدينا عن الاتهامات الموجهة لجهات مسؤولة في الوزارة والاتحاد بمخالفة القوانين:‏

 

1ـ ـ مدير التعاون السكني بالوزارة يمنح وثيقة غير مستفيد من التعاون السكني لبعض الأعضاء التعاونيين المستفيدين .. بعكس الواقع ، ومن ذلك على سبيل المثال :‏

منح وثيقة (غير مستفيد) للسيد (م . إ . ا) بتاريخ 9\1\2018 من أجل استخدامها أمام المحاكم بطرطوس بخلاف وثيقة (مستفيد) للشخص نفسه صادرة عن نفس المديرية بالوزارة بتاريخ 27\12\2017!!‏

2 ـ نموذج من الازدواجية في طرق تنفيذ قرارات الوزير المبنية على كتب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بحيث يتم التسويف والمماطلة والتأخير بتنفيذ بعضها، فيما يتم تنفيذ بعضها الآخر بسرعة البرق، وسنذكر كنموذج لذلك حالتين فقط:‏

أ ـ تأسيس وإنشاء قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (1573) تاريخ (20\12\2015) استناداً إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (10\1385\16\4 ـ ق) تاريخ (29\ 4\2015) المتضمن إسقاط عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بطرطوس وفقاً لأحكام المادة (62) الفقرة (هـ) من المرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011 لكن مدير التعاون السكني بالوزارة السيد (س . د. ب) لم يقم بإنشاء قرار حل المكتب التنفيذي، فبقي الأعضاء المُسقطة عضويتهم ـ بقرار من الهيئة ـ يمارسون عملهم ويتخذون القرارات بجلسات المكتب التنفيذي لمدة سبعة أشهر، وكذلك لم تقم مديرة التعاون السكني بطرطوس بإلغاء أي قرار صادر عن الأعضاء المُسقطة عضويتهم.‏

ب ـ تأسيس وإنشاء وإصدار قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (1843) تاريخ (30\5\2018) استناداً إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (6\3152\4ـ م.ى.ع) تاريخ (27\5\2018) المتضمن إسقاط عضوية رئيس المكتب التنفيذي (م . ع . أ) ونائبه (غ . ص . ع) عملاً بأحكام المادة (62) من المرسوم التشريعي (99) لعام 2011.‏

وقد تم إصدار وتنفيذ القرار بسرعة البرق من قبل مديرية التعاون السكني بالوزارة قبل مضي ثلاثة أيام على كتاب الهيئة، وقبل إبلاغ المُسقطة عضويتهم القرار المذكور لتقديم تظلمهم عليه أصولاً أسوة بالقرارات الأخرى المماثلة.. (والبعض يربط بين إصدار القرار وتنفيذه بهذه السرعة ضد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بطرطوس ونائبه وبين كشفهما وإثارتهما ملف فساد التعاون السكني بطرطوس الذي يطول مسؤولين بالوزارة!!.‏

 

مكتشف الملف‏

(الثورة) تواصلت مع رئيس المكتب التنفيذي لفرع التعاون السكني بطرطوس الذي اكتشف وأثار ملف الفساد لتستوضح منه بعض النقاط، فقال: سأذكر سبب إسقاط عضويتي وزميلي (غ . ع . ص) الذي تم بناء على كتاب من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس، حيث كان يطلب مني رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق من الهيئة إيصالات مالية موجودة لدى الجمعيات، وعددها (72) جمعية، وكنت بدوري أخاطب الجمعيات لتزويدنا بتلك الإيصالات، ولكن الجمعيات لم تكن تستجيب لكتبنا، فهي مستقلة إدارياً ومالياً ولا سلطة لنا عليها. فتم اعتباري وزميلي غير متعاونين مع اللجنة، وتم إصدار كتاب للوزارة بإسقاط عضويتنا.‏

رئيس اتحاد التعاون السكني‏

ورغم أن الملف كاملاً بين أيدينا تواصلنا مع رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني الأستاذ زياد سكري لاستمزاج رأيه فقال لنا: الملف كاملاً بين يدي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم، وهو محيط بكل حيثياته أكثر مني.‏

معاون الوزير‏

تواصلت (الثورة) أيضاً مع معاون الوزير عبد القادر فهيم وسألناه عن معلوماته عن الملف ورأيه فيما يقال عن العلاقة بين إقالة رئيس المكتب التنفيذي في طرطوس وبين إثارته لهذا الملف فقال:‏

 

نتيجة كتب كانت تأتي لرئاسة مجلس الوزراء وللوزارة وللاتحاد العام من فرع الاتحاد بطرطوس حول مخالفات وفساد وضياع أموال على خزينة الدولة تم تشكيل لجنة من الوزارة ومن جهات أخرى غير الوزارة، وكنت أنا ضمن لجنة ذهبت إلى طرطوس تابعت الوثائق وصورتها، وحققت لمدة أربعة أيام مع كل الجهات، ومنها الجمعيات التي كانت تأتينا منها بالمقابل شكاوى مضادة على أسلوب تعامل فرع الاتحاد بطرطوس مع الجمعيات، وبعد أن انتهت اللجنة من تحقيقاتها رفعت تقريرها لمجلس الوزراء والقيادة القطرية مع مجموعة من المقترحات والتوصيات.‏

ومن ثم تمت إحالة الموضوع من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع بداية العام 2018.‏

وفي الشهر الخامس ورد كتاب من الهيئة بإسقاط عضوية (رئيس المكتب التنفيذي ونائبه بطرطوس).‏

وأضاف فهيم: (كان القرار مفاجئاً، ولكن ليس لدينا حيثياته).‏

وبناء على ذلك اتخذت الوزارة قراراً بحل المكتب وتشكيل مكتب مؤقت، ومهمته بحسب القانون دعوة مؤتمر الاتحاد لانتخاب مجلس ينبثق عنه مكتب تنفيذي، وتم تحديد الدعوة بتاريخ 30 / 7 / 2018.‏

وما زال الموضوع قيد الدراسة من الهيئة المركزية.‏

وأنهى كلامه بالقول قد لا يستحسن الربط بين إسقاط العضوية واكتشاف التجاوز.‏

بداية الحكاية‏

اكتشف المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس المنتخب بتاريخ 23/5/2017 بالوثائق والأدلة ملف تجاوزات تقدر بأكثر من مليار ليرة، بجهات قطاع التعاون السكني، منها تهرب من الرسوم والضرائب المالية المستحقة لخزينة الدولة، ومنها اختلاسات من تبرعات لذوي الشهداء ولجرحى الجيش العربي السوري، تم بعضها بمشاركة وتستّر من رؤساء المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس منذ عام 1995 ولغاية تاريخ اكتشافها من قبل رئيس المكتب المذكور (م . ع . ا) ونائبه (غ . ع . ص) بتاريخ 12/8/2017.‏

 

ومنها تم بمشاركة وتستّر مديرة التعاون السكني بطرطوس المهندسة (هـ . م . ز) وبتغطية واستغلال نفوذ معنيين بالتعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان. نذكر كأمثلة عليها ما يلي:‏

تزوير إيصالات مالية‏

1ـ اختلاس عشرات الملايين بتزوير آلاف الإيصالات المالية للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس بين نسخته ذات اللون (الأبيض) وبين أرومته ذات اللون (الأصفر).‏

ومنها بموجب عدة دفاتر إيصالات مالية مزورة ومن خارج أرقام تسلسل دفاتر إيصالات الاتحاد المذكور، وهذه الاختلاسات مستمرة منذ عام 1995 ولغاية تاريخ اكتشافها من قبل رئيس المكتب المذكور ونائبه بتاريخ 12/8/2017، حيث تمكن رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس المنتخب بتاريخ 23/5/2017 ونائبه من إظهار جزء بسيط من المبلغ المختلس المضّمن بكتاب الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس الموجه إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس برقم 801/ص تاريخ 15/5/2018 والمتضمن وثائق تثبت اختلاس مبلغ (20104926) ل.س عشرين مليوناً ومئة وأربعة آلاف وتسعمئة وست وعشرين ليرة سورية.‏

 

كتبٌ وبيانات كاذبة‏

2ـ تهرّب آلاف عقود نقل ملكية مساكن سكنية (2400 سهم) من الرسوم والضرائب المالية والعقارية الموثقة أمام رؤساء مكاتب التوثيق العقاري في مديرية المصالح العقارية بطرطوس بخلاف الحقيقة بين رؤساء مجالس إدارة جمعيات (عروس البحر- الإعمار- الصفاء- الإسمنت- السنابل- الشام- النحّالة- المعلمين-....إلخ) وبين أعضاء تعاونيين على أساس (عضو تعاوني أصيل) استناداً إلى كتب وبيانات كاذبة صادرة من رؤساء هذه الجمعيات، وهو في الحقيقة (عضو تعاوني غير أصيل) وطرأت عليه تبادلات أو إحلال عضوية بأحكام قضائية.‏

أمثلة على ذلك:‏

أ ـ كتاب جمعية الإعمار التعاونية السكنية رقم 20/ص تاريخ 9/2/2016 الموجه إلى مديرية المصالح العقارية باسم العضو التعاوني (أ . أ . ح) المستفيدة من شقة سكنية في المشروع (15) المقسم (2490/15) من منطقة دوير الشيخ سعد... واعتبارها (عضو أصيل) لا توجد تنازلات، ويعتبر هذا الكتاب بمثابة عقد تخصيص استند عليه عقد الملكية رقم 1477 تاريخ 9/3/2016 الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس!..‏

(انظر الوثيقة طبق الأصل رقم 1)‏

ب- كتاب جمعية الإعمار التعاونية السكنية رقم بلا، تاريخ 29/5/2017 الموجه إلى مديرية المصالح العقارية باسم العضو (ب . م . س).. المستند عليه عقد الملكية رقم 3738 تاريخ 21/6 2017 الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس.‏

طبق الأصل.. وثيقة رقم (2)‏

ج- كتاب جمعية الإعمار التعاونية السكنية رقم بلا تاريخ 29/5/2017 الموجه إلى مديرية المصالح العقارية باسم العضو التعاوني ( ر. ع . ب ) المستند عليه عقد الملكية رقم 1632 تاريخ 15/3/2016 الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس.‏

صورة طبق الأصل وثيقة قم (3)‏

د- كتاب جمعية الإعمار رقم 126/ص تاريخ 4/7/2017 الوارد لديوان الاتحاد التعاوني السكني برقم 2400/و تاريخ 4/7/2017 المتناقض مع مضمون كتاب الجمعية المذكورة رقم 29/ص تاريخ 3/3/2004 وبين المرفقة بكتابها رقم 112/ص تاريخ 12/6/2017 بقصد التهرب من الضرائب المالية لمديرية المصالح العقارية بطرطوس التي تطورت على تسلسل ملكية رقم العضوية (الرقم الوطني) للعضو في الجمعية (أصيل).‏

(الجدول موجود لدينا في الجريدة كوثيقة.. ونمتنع عن طباعته ونشره مع هذا التحقيق لورود عدد كبير من الأسماء الثلاثية فيه).‏

العقود شيء والواقع شيء آخر‏

3- تهرب مئات عقود خلاصة نقل ملكية عقارات سكنية (2400 سهم) من الرسوم والضرائب المالية والعقارية موثقة أمام رؤساء مكاتب التوثيق العقاري في مديرية المصالح العقارية بطرطوس بين الفريق الأول البائع من القطاع الخاص وبين الفريق الثاني الشاري من رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية استناداً على تصاريح وبيانات كاذبة من الفريقين تتعلق بقيمة شرائها من القطاع الخاص بخلاف عقد البيع الحقيقي نذكر بعضها:‏

أ- (م . ع . ع) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية للإعمار قام بشراء العقار رقم (2794) من المنطقة العقارية دوير الشيخ سعد بمبلغ إجمالي /18000000/ ل.س ثمانية عشر مليون ليرة سورية بموجب عقد بيع حقيقي مصدق بقرار مجلس إدارة الجمعية المذكورة رقم (87) المتخذ بالجلسة الاستثنائية رقم (11) تاريخ 5/3/2014 وبموجب خلاصة الملكية بالعقد الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس برقم (3885) تاريخ 25/6/2014 صرح أنه قام بشراء العقار المذكور بمبلغ قدرة (1000) ل.س ألف ليرة سورية!!.‏

ـ وقام بشراء لعقار رقم (3034) من المنطقة العقارية دوير الشيخ سعد بمبلغ إجمالية /9800000/ ل.س تسعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية بموجب عقد بيع حقيقي مصدق بقرار مجلس إدارة الجمعية المذكورة رقم (86) المتخذ بالجلسة الاستثنائية رقم (11) تاريخ 5/3/2014 وبموجب خلاصة الملكية بالعقد الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس برقم 3886 تاريخ 25/6/2014 صرح أنه قام بشراء العقار المذكور بمبلغ قدره (1000) ل.س ألف ليرة سورية!.‏

ـ وبموجب خلاصة الملكية بالعقد الموثق أمام مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس برقم (2460) تاريخ 13/4/2009 صرح أنه قام بشراء تمام العقار (2487) ( من منطقة دوير الشيخ سعد ) بمبلغ (1000) ل.س ألف ليرة سورية!.‏

ب- (م . م . إ) رئيسة مجلس إدارة جمعية العرين للسكن والاصطياف قامت بشراء العقار رقم (220) من المنطقة العقارية حصين البحر بمبلغ /26287800/ ل.س ستة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمئة ليرة سورية بموجب ملحق عقد بيع قطعي مؤرخ في 19/1/2011. بينما بموجب خلاصة الملكية الموثقة أمام مكتب التوثيق العقاري الثاني بطرطوس رقم 721 تاريخ 17/2/2011 صرحت بيعاً وفراغاً قطعيين لقاء بدل وقدره /185000/ ل.س مئة وخمسة وثمانون ألف ليرة سورية..؟‏

ج- (م . ي . د) رئيس مجلس إدارة جمعية الفدى التعاونية السكنية بطرطوس قام بشراء العقار رقم (651) من منطقة اسقبولة العقارية بمبلغ /5040000/ ل.س خمسة ملايين وأربعين ألف ليرة سورية بموجب عقد بيع حقيقي مصدق من قبل هيئة المستفيدين بالقرار رقم (1) بالجلسة رقم (1) تاريخ 5/12/2007 ومصدق بقرار مجلس الإدارة رقم (546) جلسة (40) تاريخ 11/12/2007.‏

وبموجب خلاصة الملكية بالعقد الموثق أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري الأول لمنطقة طرطوس برقم (736) تاريخ 12/2/2008 صرح أنه قام بشراء العقار المذكور بمبلغ قدره /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية!.‏

(لدينا في الجريدة وثائق طبق الأصل عن كل ما سبق، نمتنع عن نشرها، ونتركها لأي جهة معنية تطلبها).‏

استباق القرارات القضائية‏

4- تهرب آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة البداية أو الصلح المدني بطرطوس من الرسوم والضرائب المالية والمحاكم وغيرها صادرة بدعاوى حلول العضوية، تم تنفيذها بقرارات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية السكنية قبل انتهاء مراحل التقاضي وبدون استخراج أحكامها صورة طبق السجل قابلة للتنفيذ، وبدون تنفيذ أحكامها عن طريق دائرة التنفيذ بطرطوس أصولاً، وخصوصاً في الجمعيات التعاونية السكنية (عروس البحر- الإعمار- الصفاء- الإسمنت- السنابل- الشام- النحالة- العرين- المعلمين-....إلخ)..!‏

رأي (الثورة)‏

كشْفُ الحقيقة في ملف المخالفات والاختلاسات التي تزيد على مليار ليرة ـ بحسب رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في طرطوس (المنتخب بتاريخ 23/5/2017) ـ ليس معضلة، لكنه يحتاج إلى تحقيق محايد من لجنة تشكلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (من دمشق تحديداً).‏

ونقول: من الهيئة المركزية، ومن دمشق تحديداً لسببين:‏

1ـ لأن مثل هذه اللجنة لن تقع تحت تأثير العلاقات الشخصية وعلاقات القربى والحساسيات والخلافات والضغوط التي يمكن أن تتعرض لها، وهذه رغبة المتضررين هناك.‏

2ـ كي لا تكون لجنة التحقيق من المسؤولين عن قطاع التعاون السكني بوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولا من الاتحاد العام للتعاون السكني، وذلك بسبب اتهامات من فرع طرطوس (الذي اكتشف وأثار ملف الفساد) لبعض القائمين على التعاون السكني بالوزارة وبالاتحاد بالتستُّر على المرتكبين مقابل منافع متبادلة...‏
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث