ثورة أون لاين:

بعد نقاشات مطولة وتأييد البعض لقرار طرح مشروع تعبئة المياه الطبيعية للاستثمار من القطاع الخاص الذي تقدم بعض المستثمرين له بقوة جاء قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الأخيرة بالإبقاء على استثمار هذه الثروة الوطنية بالكامل بيد القطاع الحكومي.‏

مصادر خاصة أكدت لـ «الثورة» أن الحكومة كلفت وزارتي الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق فيما بينها لدراسة واقع هذا الاستثمار المحقق لجدواه الاقتصادية خاصة مع توافر مصادر المياه الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة باعتبارها ثروة وطنية إضافة لقلة تكاليف استثماره والعمل بكل الإمكانيات للتوسع بهذا الاستثمار وتأمين موارده المالية اللازمة بما يوصل بالمحصلة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو تصدير الفائض منه بما يحقق عائداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم هذه الثروة.‏

Share