ثورة أون لاين:

حزمة من التوصيات خلص إليها صناعيو القطاعي الكيميائي وصناعيو المنظفات في سورية في ختام ورشة العمل التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها مؤخراً حيث طالبوا بضرورة إنشاء مجلس للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

وعضوية كل من وزيري الصناعة والاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورؤساء الغرف الصناعة وخبراء من القطاع الصناعي الاستشاري تكون مهمته وضع رؤية استشرافية للصناعة السورية وسبل النهوض بها واعتماد الخطط الاستراتيجية لها وبرامج العمل المرتبطة بها وتتبع تنفيذها مرحلياً لما يحقق تنافسية المنتج السوري ودعم الصادرات الناشئة من خلال تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني ووضع خطط تأهيل القطاعات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي كالنقل وشبكات الطرق والاتصالات والموانئ.‏

التوصيات تضمنت تعديل الشرائح الضريبية على الأرباح الواردة في المادة 16 لتتلاءم مع التضخم الحاصل خلال فترة الحرب على سورية وتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وتفعيل القرار رئيس رقم 18 لعام 2009 الخاص باعتماد النفقات التي يجوز تزيلها من الأرباح غير الصافية والعمل على إعادة تأهيل المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتضررة وتأمين البنية التحتية لها وإقامة مناطق صناعية في المدن الآمنة كاللاذقية وطرطوس كي لا تصبح عشوائيات وفتح المجال للقطاع الخاص لإقامة هذه المناطق والمدن الصناعية، وتعديل نظام الاستثمار في المدن الصناعية بحيث تكون هناك إمكانية للمصارف لبناء مقاسم وكتل صناعية يمكن بيعها بأسلوب التأخير التمويلي المنتهي بالتملك وإيجاد قنوات تمويل لإعادة أعمار المنشآت الصناعية عن طريق المصارف وتمكين الصناعيين الذين هدمت منشآتهم في الأماكن المتضررة من الحصول على مقاسم في المدن الصناعية بدفع آجل من دون فوائد ومنح هذه المنشآت تسهيلات في تسديد ضرائبها المستحقة عن السنوات السابقة قبل تضررها.‏

كما شملت التوصيات إنهاء المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية التي تم إقرارها منذ العام 2009 ومنح المنشآت فيها الترخيص الدائم وتطوير آليات وتعديل المواصفات السورية لتعتمد على الأداء بدل الاشتراطات المعمول بها حالياً وتفعيل شارة المطابقة من هيئة المواصفات السورية وحصر الرقابة على هذه المنتجات بهيئة المواصفات وتعديل الرسم القنصلي بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 1000 دولار والإعفاء من غرامة عدم التصديق من القنصليات للبلدان التي يتواجد فيها سفارات أو قنصليات، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات والتي تنتج محلياً مثل مادة اللاب (مخاليط الالكيل بنزين والمحضرات الكيماوية)، وتبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد والحد من تكرار نفس الطلبات عند كل إجازة ومعالجة بعض الثغرات الحاصلة في قانون حماية المستهلك وخاصة موضوع التمييز بين المخالفات البسيطة والجسيمة ووضع آلية للتعامل مع بيانات إنهاء الصلاحية للمواد الداخلة في الإنتاج لأن المهم هو مطابقة المنتج النهائي للمواصفة، وتوجيه الكليات والمعاهد التقنية ومراكز التدريب ليكون برامجها وخططها أكثر تجاوباً مع احتياجات قطاع الصناعة وتخصيص برنامج تلفزيوني بعنوان (صناعتك) أو (صنع في سورية) في القنوات المختلفة ووضع سعر تشجيعي للإعلانات للمنتجات الوطنية.‏

وفاء فرج

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث