ثورة أون لاين:

رغم الركود الذي شكا منه مربو الأغنام الذي ساد خلال العام الماضي إلا أن الوضع تغير مع الانفراجات الاقتصادية ولا سيما بعد عودة المناطق التي كانت تعد مركزاً رئيسياً ومهماً لتربية الأغنام ولا سيما غوطة دمشق الشرقية وأرياف محافظات حمص وحماة وحلب.

وفي هذا السياق كشف رئيس لجنة مربي الأغنام بدمشق معتز السواح أن الإقبال خلال العام الحالي على شراء الأضاحي كبيراً جداً قابله انخفاض بأسعارها قياساً مع العام الماضي حيث يتراوح سعر الكيلو بالجملة في سوقي عدرا ونجها ما بين 1750 و1800 ليرة، منوهاً إلى أن نسبة ربح المربي لقاء الكيلو غرام الواحد يتراوح ما بين 60 إلى 70 ليرة سورية.‏

وأشار في حديث خاص للثورة أن حالة الاستقرار وعودة المراعي الأساسية لتربية الأغنام كان لها دور كبير في خفض الأسعار وتحديداً في حماة والقنيطرة وحلب، منوهاً إلى أن محافظة دمشق سمحت وبموجب تراخيص مؤقتة بذبح الأضاحي بإشراف مديرية الشؤون الصحية ووزارة التموين ضمن محال بيع اللحوم.‏

بدوره رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش بين أن العاصمة دمشق قدمت من الذبائح لوحدها خلال العام الماضي حوالي 100 ألف رأس من الغنم الذكور كأضحية في هذه المناسبة، أما فيما يتعلق بالعام الحالي فقد أكد قطيش أن الحالة الاقتصادية في العام الحالي هي أفضل بكثيرمن حيث الظروف الأمنية والانتهاء من تواجد العصابات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق وغيرها، الأمر الذي يجعل ممارسة طقوس العيد أكثر سهولة وينعكس زيادة على أعداد الأضاحي حيث توقع قطيش زيادتها عن العام الماضي بمقدار 100 ألف رأس من الغنم وبمعدل وسطي لسعر الذبيحة 90 ألف ليرة وبذلك تكون قيمة الذبائح للعام الحالي حوالي 9 مليارات ليرة، وقد تتجاوز القيمة المذكورة نتيجة عودة الأهالي إلى بعض المناطق التي حررها الجيش من العصابات الإرهابية المسلحة.‏

بالمقابل سيكون هناك مراقبة شديدة على محال بيع اللحوم من حيث الشروط الصحية والنظافة وتطبيق شروط سلامة ممارسة المهنة التي حددتها مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق وهناك استنفار كامل لمراقبة هذه المحال طوال أيام العيد وخاصة فترة الترخيص لها من عناصر الرقابة الصحية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى ولا سيما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وهذا ما صرح به علي الشامي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق الذي أشار إلى أنه تم توجيه دوريات الحماية في المدينة لمراقبة المحال التجارية التي تتعامل مع مادة اللحوم بصورة مباشرة باعتبار مخالفاتها تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة، حيث تم تشكيل دوريات متخصصة بمراقبة عمليات الذبح وطريقة توزيعها ووصولها إلى المستهلك بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المحددة إضافة لمراقبتها من أعمال الغش وخلطها بأنواع أخرى وبيعها بأسعار زائدة وتالياً إحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً.‏

Share