ثورة أون لاين:

وصل عدد المشروعات الصناعية المرخصة بدرعا وفق القانون 21 خلال الربع الثاني للعام الحالي خمسة مشروعات برأسمال 480 مليون ليرة.

وذكر مدير صناعة درعا المهندس عبد الوحيد العوض أن عدد المشروعات الصناعية المنفذة لنفس الفترة 6 مشروعات برأسمال 470 مليون ليرة مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة قبل الأزمة كان يصل إلى أكثر من 600 منشأة وبعد عام 2011 أخذ العدد بالتناقص حتى وصل عام 2015 إلى 50 منشأة بسبب هجرة أصحابها إضافة لتدمير بعض المنشآت وسرقة بعضها الآخر من الإرهابيين وأشار العوض إلى أن العامين الماضيين شهدا تعافياً بالقطاع الصناعي عبر عودة عدد كبير من المنشآت للعمل وشملت جميع القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية لافتاً إلى أن الصناعة الكيمائية كانت الأكثر تعافياً وخاصة في مجال إعادة تدوير البلاستيك وسد النقص الحاصل في الحبيبات البلاستيكية أما في مجال الصناعة الكهربائية فقد دخلت صناعة جديدة بدرعا وهي مولودة من رحم الحرب وهي صناعة شواحن الموبايلات والليدات والمراوح المنزلية التي تعمل على البطاريات وساهمت بشكل كبير في تأمين حاجة المواطنيين وفي مجال التصنيع الزراعي أشار العوض إلى أن هذا النوع من الصناعة كان له أهمية كون المحافظة زراعية فقد كان يعمل بالمحافظة قبل الأزمة نحو 42 معملاً لرب البندورة تستقطب الفائض من الإنتاج وتناقصت حتى تاريخه إلى 17 معملاً موضحاً أن تحرير درعا من الإرهاب ساهم بتعافي الصناعة وبدأ الصناعيون بمراجعة المديرية لتسوية أوضاعهم حيث تقدم الدولة كل الدعم والتسهيلات والقروض والمحروقات لتنشيط الإنتاج وتشغيل المعامل وأن مشاركة نحو 16 منشأة صناعية بدرعا في معرض دمشق الدولي هذا العام دليل التعافي‏

 

جهاد الزعبي

 
Share