ثورة أون لاين:

كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء للثورة عن تحقيق قفزات جديدة على مؤشر الضبوط المنظمة بحق المخالفين الذين يقومون باستجرار الطاقة الكهربائية

والتعدي على الشبكة وتهديد المنظومة بشكل كامل،‏

حيث تمكنت الضابطات العدلية المنتشرة في كافة المحافظات من تحرير 15200 ضبط استجرار غير مشروع توزعت بين منزلي وتجاري وصناعي وزراعي.‏

‏وأشارت المصادر إلى أن الحملة الوطنية التي تقودها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وبالشراكة مع المواطنين الذين كان لهم الدور الكبير في ضبط الكم الأكبر من هذه المخالفات «أكثر من 72 % من إجمالي عدد الضبوط» مستمرة طالما أن هناك مشترك واحد يعتدي على المنظومة الكهربائية، منوهة إلى أن الكمية المقدرة من تلك الضبوط وصلت إلى 36 مليونا و542 ألفا و841 كيلو واط ساعي، في حين تم إحالة 9992 ضبطاً إلى القضاء المختص، مقابل التحصيل من 11424 مخالف بقيمة بلغت 536 مليونا و178 ألفا و932 ليرة سورية جميعها كانت تذهب هدراً للمال العام وتهديداً للمنظومة الكهربائية التي كانت ومازالت الوزارة تعمل بكامل طاقتها وكادرها وخبراتها وإمكاناتها لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة المنظومة الكهربائية.‏

المصادر نوهت من جهة أخرى إلى النجاحات والخطوات التي تخطوها الوزارة ومنذ أشهر مضت لجهة ضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار، والتي تعود وبشكل مباشر إلى التعاون الكامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكافة وزارات الدولة والجهات التابعة، مما انعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية ـ ووفقاً للأرقام التي تم تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى) الذي انخفض وبشكل جيد عما كان عليه مسبقاً.‏

وأضافت المصادر أن تحرك وزارة الكهرباء في هذا الاتجاه يشمل أيضاً « حتى تاريخه» حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لكافة الفعاليات، يضاف إلى ذلك الدور الهام الذي تقدمه لجهة تخفيض الفاقد وتحسين واقع التغذية في الشبكة الكهربائية، التي مازالت تحافظ على جهوزيتها العالية بفضل الخبرات الوطنية التي أثبتت بدورها كفاءتها وقدرتها ونجاحها في اجتراح الحلول لكافة الملفات (صيانة ـ تركيب ـ إصلاح ـ ايجاد البدائل بخبرات وطنية خالصة..).‏

وبينت المصادر أن مجموعات العمل الثماني (برئاسة معاون الوزير والمديرين العامين للمؤسسات / توزيع ـ توليد ـ نقل ـ مركز بحوث الطاقة / والمركزيين) لم يقتصر عملها على محافظة دمشق فحسب وإنما وصلت إلى داخل الجهات العامة التي تتبع لكافة وزارات الدولة (دون استثناء) في المحافظات، مشيرة إلى أن سرعة التجاوب وتحرك وتعاون الجهات العامة مع ملف مراقبة حسن تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة الكهربائية في المباني والمنشآت العائدة لها إنما يعود إلى الإحساس العالي بالمسؤولية لدى كافة العاملين في هذه الجهات، وإلى الخطوات الكبيرة والمهمة والسريعة التي تخطوها الحكومة باتجاه ملف المشتقات النفطية الذي يرتبط قطاع الكهرباء به بصلة لا تقبل التجزئة.‏

Share