ثورة أون لاين:

تركز اجتماع العمل الذي ترأسه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع رؤساء وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في محافظات حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة حول آلية تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة

والمتعلقة بمنع تواجد المواد المهربة والمجهولة المصدر في الأسواق والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين من إحالة للقضاء وغرامات مالية وسبل تنشيط عجلة الصناعة الوطنية وحمايتها.‏

وبين الغربي أنه لن يتم السماح أبداً بتواجد أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة في الأسواق وفي حال وجودها في أي منشأة أو محل تجاري ستقوم عناصر حماية المستهلك بمصادرتها وإتلافها وحرقها، فسلامة وصحة أبناء الوطن وأمنهم الغذائي خط أحمر.‏

وأضاف أن هذه القرارات والإجراءات جاءت بهدف حماية المال العام والصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية على تطوير منتجاتهم وصناعاتهم وطرحها بالأسواق بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة والارتقاء بها إلى مستويات تضاهي المنتجات العالمية، لافتاً إلى أنه ستتم أيضاً محاسبة المنتج السيء وكل منتج لا يتقيد بمواصفات التصنيع لن يُعطى أي امتياز.‏

وفي سياق آخر أشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تشتريها مباشرة من الفلاحين بدرعا إلى دمشق بما يؤمن وسيلة لنقل هذه المنتجات ويحمي الفلاحين من جشع واستغلال البعض ويقضي على حلقات الوساطة مما يؤدي لإيصالها إلى المواطن بأسعار مناسبة.‏

من جانبهم أكد رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة بحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة أهمية تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة كونها تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمنتج الوطني من الغش والتزوير على حد سواء وحرصهم على تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي وتفعيله لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وبخاصة الصناعات الغذائية والألبسة والارتقاء بها إلى ما يناسب أذواق المستهلكين ويساهم في تفعيل عملية التصدير.‏

واتفق المجتمعون على أن لا تُعطى أي مهلة على الإطلاق لصاحب أي منشأة أو فعالية اقتصادية تحتوي مواد مجهولة المصدر والمهربة والمزورة وضرورة التصدي بحزم لأي سلعة مجهولة المصدر دخلت إلى الأسواق السورية من دول معادية.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث