ثورة أون لاين:

خلص اجتماع عمل ضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من التجار والصناعيين في غرفة تجارة ريف دمشق على معالجة وضع كل من أغلق محله خلال (٢٤ ـ ٤٨ ) ساعة من تاريخ تقديمه للطلب لدى غرفة تجارة ريف دمشق

‏‏

مع وقف إغلاق المحلات التي تحوي مهربات واستبداله بغرامة مالية والاستمرار بملاحقة البضائع المقلدة والمزورة، ووقف تقديم بيان الكلفة لمعامل الألبسة لحين الطلب وتعديل نسب الأرباح مع دراسة السماح باستيراد بعض المواد التي تدخل تهريبها.‏‏‏

مصادر في وزارة التجارة أكدت أن الحكومة تدرس السماح باستيراد بعض المواد الجديدة المطلوبة في الأسواق وفق أسس واضحة لا تضر بالصناعة الوطنية ولا تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مشيرة إلى أن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر لن تتوقف وخاصة للمواد الغذائية.‏‏‏

وسيم القطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أشار إلى ضرورة التدرج في تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة وأن يبدأ الموضوع بالتنبيه والإنذار ومن ثم مخالفات مالية مراعاة لوضع الأسواق بعد سنوات من الحرب والتي هي بحاجة إلى الدعم لاسترداد نشاطها وعافيتها.‏‏‏

وطالب بضرورة مشاركة الغرفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسواق وتشكيل لجان مشتركة في كل محافظة تضم ممثلين عن غرف التجارة والتموين، تعمل على التواجد في الأسواق وتصحيح أي خلل فيها من خلال التواصل مع التجار.‏‏‏

ماجد مخيبر

Share