ثورة أون لاين:

أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف أن الوزارة أنهت خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالجمعيات السكنية، حيث أدرجت ضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراض غير صالحة للبناء،

وقامت بتشديد بعض العقوبات الموجودة في المرسوم ، مع التأكيد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.‏‏

‏‏

وتطرق سيف الى الواقع الذي فرضته الظروف على هذا القطاع كغيره من القطاعات، وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله إضافة إلى صعوبة تأمين القروض، أو عدم كفايتها لتغطية العمل من حيث تأثر القيمة الشرائية، وعدم توافر اليد العاملة المهنية وظروف العمل لافتاً إلى أن هذه الأسباب انعكست على أداء القطاع، وأشار إلى أن إجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ حوالي 3000 جمعية، وإجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ نحو 936 ألف عضو، وأضاف إن بوادر التعافي لهذا القطاع قد بدأت بالظهور، وخير دليل على ذلك الإقبال الذي شهده على الاكتتاب في ضاحية الفيحاء التي تؤمن 11 ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.‏‏

وفي السياق ذاته بينت المؤسسة العامة للإسكان في تقريرها نصف السنوي أنها اعتمدت في خطة عملها للنهوض بقطاع الجمعيات السكنية وتنفيذ برامجها السكانية المختلفة الموجهة بالدرجة الأولى لأصحاب الدخل المحدود على ثلاث ركائز أساسية هي الأرض والتمويل والإدارة الجيدة، حيث بلغت نسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع الإسكان 7% من الخطة الخمسية الحادية عشر وأن جهات القطاع العام تساهم بما نسبته 3 % من تلك الخطط ، وقطاع التعاون السكني يساهم بما نسبته 12% ، كما يهدف إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى تنظيم عمل القطاع الخاص وتوجيهه باتجاه المساهمة في تشييد المساكن الاجتماعية، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع شركات وجهات صديقة تعرض خدماتها في المساهمة في إعادة الإعمار من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات بتقنية التشييد السريع وبتكاليف تتناسب مع السكن الاجتماعي.‏‏

وعملت الوزارة في المرحلة السابقة على تخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من إنجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن وفق القوانين والأنظمة النافذة، انطلاقاً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها إضافة لنسبة أرباح بسيطة، ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة.‏‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث