ثورة أون لاين:
رصدت محافظة دمشق ما يجري من تحايل وتلاعب بعقود الإيجار الجارية وفق القانون رقم 20 للعام 2015.
ويعترف مدير الشؤون المالية المهندس محمد علي عوض، أن القانون لم يعطِ أي جهة كانت الحق بالتدخل بمضمون عقد الإيجار باعتباره يخضع لإرادة المتعاقدين على الإيجار، وبالتالي فقد فسح المجال لطرفي العقد لتحديد بدل الإيجار وكافة الشروط الأخرى، وعليه فإن المحافظة ورغم أنها جهة تنفيذية ومنظمة لكافة عقود الإيجار ليست طرفاً بتهرب المتعاقدين عن القيمة الحقيقة لبدل الإيجار، ولا يمكنها أن تجبر المتعاقدين على التصريح بالقيمة الفعلية.
ما يؤكد أن القانون ورغم كل الحديث عن جودته وتماشيه مع تطورات السوق الإيجارية وتبنيه نصوصاً تكفل حق المؤجر والمستأجر، إلا أنه مازال هناك ثغرات تسمح وفق ما أكد المهندس عوض أن يقوم طرفا العقد الإيجاري بالتحايل وعدم التصريح عن القيمة الفعلية للعقد، ما يعني ضياع تعويضات كبيرة على الجهات الرسمية المنظمة للعقد “المحافظة”.
فقانون الإيجار رقم (20) قد أخضع بالمادة الأولى منه تأجير العقارات المعدة للسكن أو للأعمال التجارية لإرادة المتعاقدين، وفرض القانون بالمادة رقم (3) منه رسم تسجيل على عقود الإيجار مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري، على ألا يقل هذا الرسم عن /500/ خمسئة ليرة سورية للعقار السكني، وعن /1000/ للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية.
وفي هذا المضمار كشفت المهندسة هالة دهيم مديرة مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق أن عدد عقود الإيجار المسجلة والموثقة في كافة مراكز التسجيل المحدثة في مديرية مراكز خدمة المواطن ودوائر الخدمات “ركن الدين- برزة- الميدان” والدائرة الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2018 بلغت 14531 عقداً موزعاً على النحو التالي: 13031 عقد إيجار سكني، و1500 عقد تجاري.
أي وفق القانون الحالي ووفق حسبة بسيطة وكون جميع العقود التي تنظم تعتمد الحد الأدنى المسموح به فإن التعويضات للعقود السكنية 6515500 ليرة سورية، و1500000 ليرة سورية للعقود التجارية.. مع العلم أن الرسوم تحسب أيضاً من مجموع عام قيمة العقد في الفترة المسجلة “ستة أشهر- أو سنة”..
والسؤال المطروح هنا ماذا لو كانت الرسوم تجبى على أساس القيمة الفعلية لعقد الشقة السكنية أو المحل التجاري لـ”شقة في المزة– مشروع دمر- وحتى العشوئيات”؟! هل ستكون العائدات فقط ستة ملايين ليرة في الربع الواحد من العام؟
وكيف ستكون حصة محافظة دمشق التي وفق قانون الإيجار رقم (20) حددها بواحد بالمئة من قيمة العقد 1%؟، أي في الحالة التي نحن بصددها ستحصل المحافظة فقط 6515500 ليرة سورية، وهذا رقم زهيد جداً ربما لا يكفي ثمناً للأوراق والخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن في المحافظة؟!
وبالتالي فإن القانون وبدلاً من أن يؤدي إلى رفد خزينة الدولة، وتحسين مداخليها، فإنه يحرم الخزينة من مداخيل كبرى، جراء عدم التصريح بالقيمة الفعلية للعقد، فهل من تحرك جاد من قبل المعنيين في الإدارة المحلية للحظ تعديلات على القانون الناظم، تحقق العدالة للمؤجر والمستأجر من جهة، ولخزينة الدولة من جهة ثانية، أم ستبقى الأمور على حالها؟ سؤال برسم المعنيين.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث