ثورة أون لاين:

أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن قانون البيوع العقارية سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، خاصة أن ما يؤدي إلى هذا التضخم الكبير في السعر لا يتعلق بالعرض والطلب فقط، إنما يعتبر سعر الصرف من الأمور المتحكمة في أسعار العقارات.
كما أشار عدد كبير منهم إلى أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المنازل المعروضة للبيع إلا أنه لا يوجد طلب على الشراء في الجهة المقابلة، وعلى الرغم من ذلك لم ينتج انخفاض واضح في الأسعار.
وبحسب رأي معظم القائمين على الأسواق العقارية فإن فرض ضريبة تبلغ 1% من القيمة الرائجة للعقار سيؤدي إلى التحايل على القانون ويفتح باب فساد كبير في تقدير القيمة السوقية للعقار وكيفية تغيراتها.
يشار إلى أن سوق العقارات شهد ارتفاعا كبيرا في أسعاره لا سيما بعد حركات النزوح التي خلفتها الحرب، وكانت وعدت الحكومة في عدة أماكن بأن زيادة عدد المساكن أي زيادة العرض سيخلق انخفاضا في الأسعار، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم حتى بعد تحرير عدد من المناطق.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث