ثورة أون لاين:

في خطوة هي الأولى من نوعها في مجال التسعير وبهدف ضبط وتحديد أسعار وتكاليف تجميع السيارات أقرّت اللجنة المكلفة لهذا الغرض في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس أسس التسعير، وبحسب مصادر مطلعة فإن الآلية التي تم اعتمادها تستند إلى معايير واضحة ومحددة .

و خلال اجتماع حضره ممثلون عن وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك تم الاتفاق على أسس تحديد أسعار السيارات مبينة أن التسعير يستند إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع محلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك حيث شددت اللجنة على ضرورة التمييز عند التسعير ما بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد السعر الاسترشادي وبعد تحديده لها .‏

المجتمعون اتفقوا على الطلب من وزارة الصناعة موافاة اللجنة بأسماء وعناوين الشركات المصنعة للسيارات لتقوم تلك الشركات بتقديم بيان تكلفة الاستيراد والتجميع ليصار إلى دراستها وتحديد أسعارها أصولاً بحضور ممثلين عنها وذلك بهدف الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف ووضع الآليات المناسبة لذلك.‏

وأكد المجتمعون على ضرورة حضور ممثل عن وزارة النقل ذو دراية ومعرفة تفصيلية بموضوع السيارات خلال الاجتماعات القادمة وتكليف اللجنة بزيارة معامل التجميع للوقوف على الواقع الفعلي لهذه المعامل.‏

Share