ثورة أون لاين:

كشفت مصادر خاصة في المديرية العامة للجمارك لـ «الثورة» أن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت أرقاماً هي الأولى من نوعها، حيث سجلت إضافة إلى غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية 138 مليار ليرة.

‏وأضافت المصادر أن القضايا الجمركية المحققة خلال الفترة الممتدة من 28/ 12/ 2017 ولغاية 28/ 6/ 2018 بلغت 3287 قضية بقيمة غرامات محصلة وصلت إلى 4 مليار و209 مليون ليرة، مبينة «المصادر» أن هذه التحصيلات جاءت من قضايا تهريب مختلفة تم تنظيمها من قبل مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات في المديريات الإقليمية والمصادرات.‏‏

وحول المواد والبضائع التي تم ضبطها أوضحت المصادر أنها توزعت بين ألبسة وغذائيات ومازوت ومخدرات وخيوط وفروج وقطع تبديل سيارات، مشيرة إلى أن هذا التحسن في الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي تعود للإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة ضمن حملة مكافحة التهريب المستمرة داخل الأسواق المحلية لاجتثاث تلك الظاهرة ووضع حد لبعض المهربين والمخربين للاقتصاد الوطني لما لذلك من أهمية كبيرة لجهة التحصيلات العامة من الرسوم الجمركية المفروضة على مواد التهريب والمخالفات الجمركية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.‏‏

وبينت المصادر أن جهود المديرية منصبة حالياً وبشكل رئيسي ومباشر باتجاه التحصيل الأمثل لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد والترانزيت والمطارح الجمركية الأخرى ومكافحة التهريب الذي يستنزف اقتصادنا الوطني الذي ما زال عصياً منيعاً صامداً في وجه رياح التهريب والإرهاب والعقوبات الاقتصادية الغربية الظالمة.‏‏

وبالنسبة لمشروع قانون الجمارك الجديد أوضحت المصادر أن القانون تمت مناقشته من الجهات الدستورية في مجلس الشعب وسيعرض للنقاش تحت قبة المجلس خلال فترة قريبة ليصار إلى إقراره بشكل نهائي.‏‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث