ثورة اون لاين:
أضافت وزارة التنمية الإدارية حلقة جديدة في سلسلة الإصلاح التي تعكف على نسجها وربطها حالياً، إذ تسعى هذه الأيام نحو إحداث الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري يكون الوزير آمراً للصرف فيه، وذلك وفق ما أفادت به المذكرة المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي بينت أن إيرادات الصندوق ستكون من الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة وذلك استناداً لتقدير نفقاته من قبل الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، إضافة إلى النسبة المخصصة للوزارة من الغرامات المستوفاة عن تطبيق نظام الاعتماد الوطني الشامل، إلى جانب الإيرادات والهبات والمنح التي يتلقاها، على أن يتم قبول وصرف هذه الهبات والمنح وفق الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن، إلى جانب الرصيد المالي المدور من السنوات السابقة.
وأشارت المذكرة إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لاستقدام الخبراء والمدربين لإجراء دراسات وتنفيذ أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكليف من الوزير، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للصندوق الذي تحدد فيه أسس صرف المبالغ والمكافآت.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أن إحداث الصندوق الوطني يأتي ضمن إعادة هيكلة الوزارة والتي تستند إلى الإطار العام المؤسس للوزارة، موضحاً أن الغاية من الصندوق هو تغطية نشاطات مشاريع الإصلاح الإداري وما يترتب عليها من بعض التمويلات.

 نهى علي
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث