ثورة اون لاين:
أعلنت مصادر حكومية، عن استعداد "المكتب المركزي للإحصاء" لنشر المجموعات الإحصائية من 2012 حتى 2017 تباعاً على موقعه الرسمي، بعد توقف استمر 5 أعوام.
وبيّنت المصادر ، أن اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" قررت مؤخراً الكشف عن الرقم الإحصائي، وذلك عقب اجتماع حضره مدير مكتب الإحصاء، وفق ما أكده رئيس اللجنة الاقتصادية وزير المالية مأمون حمدان في اتصال هاتفي مع المصادر.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تم السماح للمكتب بنشر الأرقام والبيانات الاقتصادية ضمن المجموعة الإحصائية للأعوام الماضية منذ توقفها في 2011، وهي آخر مجموعة إحصائية متاحة حالياً على موقع المكتب الإلكتروني.
و أن البعض في الأروقة البحثية والأكاديمية يتحدثون عن احتمال وجود باب للمساومة على الرقم الإحصائي والتعيّش من خلاله، عبر بعض التسريبات التي كانت تحصل مقابل مبالغ نقدية.
وتُنجز الإحصاءات سنوياً إلا أنه لم يكن نشرها مسموحاً، حيث يقدمها المكتب للحكومة وبعض الجهات التي تطلبها ضمن شروط سرية عالية، ما فتح المجال للمنظمات والمؤسسات البحثية والباحثين والمهتمين بإجراء تقديرات إحصائية وفق البيانات المتاحة قبل 2012، فاتسمت تلك الإحصائيات بالتباين الكبير فيها.
وتعتمد الأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها في سورية على معطيات إحصائية مقدمة من القطاعين العام والخاص، وغالباً ما يتم إخفاؤها أو التلاعب بها أحياناً لتغطية الإشكاليات التي تواجهها، ما يؤدي إلى غياب الرقم الإحصائي الدقيق عن الأبحاث.
وترتبط إدارة عمليات الإصلاح الاقتصادي برقم إحصائي دقيق وقواعد بيانات متطورة، حيث إن علم الرقم الإحصائي يقوم على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها وعرضها، ليتم اتخاذ القرارات الصحيحة على أساسها ورسم الخطط المستقبلية في مختلف المجالات.
وتأسس "المكتب المركزي للإحصاء" عام 2005، وهو الجهة الرسمية والمسؤولة عن الإحصاء، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ومختلف الأنشطة العامة في سورية.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث