ثورة اون لاين:
تراكمت لدى الشركات المدرجة في "سوق الأوراق المالية" احتياطات كبيرة من الليرة السورية خلال الفترة الماضية، فاقت في بعض الأحيان رأسمالها نفسه، ما وجّه الأنظار نحو هذه الاحتياطات بهدف استخدامها لدعم الاقتصاد الوطني.
 فإن الشركات المساهمة أدرجت احتياطاتها في موازناتها ضمن بند حقوق المساهمين، لحماية مساهميها من تكبد الخسائر الكبيرة التي قد تنجم عن الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة مقارنةً بالأسعار التي كانت متداولة عند تأسيس أغلبية هذه الشركات في العقد الأول من الألفية الحالية.
و أن مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في دمشق الرئيس والموازي يقارب 76 مليار ليرة سورية، على حين أن مجموع الاحتياطات المدرجة ضمن بند حقوق المساهمين لدى هذه الشركات يصل إلى نحو 320 مليار ليرة، وفقاً لنتائج هذه الشركات المعلنة لدى "هيئة الأوراق والأسواق المالية" بنهاية 2017.
و أن هذه الاحتياطات يمكن أن تلعب دوراً مهماً من خلال إعادة تدويرها في الاقتصاد الوطني عبر زيادة رأسمال الشركات عن طريق توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية تمنح للمساهمين، أو من خلال استيعاب الاحتياطات عبر برنامج وطني لإعادة الإعمار يمكن أن يشمل إصدار سندات أو شهادات استثمار وطنية مقومة بالليرة السورية.
ويتميز رأسمال الشركة المساهمة بأنه مبلغ ضخم، بحيث يسمح للشركة الدخول في مشاريع اقتصادية بناءة، وهو الضمان الوحيد لدائني الشركات ويتم تقسيمه إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتبادل بالأسواق المالية.
وأحدثت "سوق دمشق للأوراق المالية " في 2006، وتم الافتتاح الرسمي للسوق عام 2009 بهدف بيع وشراء الأسهم بشكل قانوني، وترتبط بـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" وتعمل تحت إشرافها، فيما وصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 24 شركة بنهاية 2017
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث