ثورة أون لاين :
اشترطت آلية جديدة بلورتها هيئة تنمية المنتج المحلّي و دعم الصادرات جملة ضوابط لمنح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي لعام 2017.
ونصّت الآلية أنه على المستفيد من حوافز هذا الدعم أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى هيئة دعم تنمية المنتج المحلي والصادرات، وأن لا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج المراد دعمه عن 40٪.
وحددت الآلية التي رفعتها الهيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على حوافز دعم شحن الصادرات السورية لهذه العقود المبرمة، وتتمثل باستمارة الاشتراك ببرنامج حوافز دعم شحن الصادرات السورية المعتمدة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وشهادة منشأ تتضمن نسبة المكون المحلي في المنتج، إضافة إلى بوليصة الشحن مدفوعة القيمة، وبيان جمركي مبرأ، إلى جانب فاتورة مصدقة من غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ونسخة من العقد المبرم ضمن فترة إقامة معروض دمشق الدولي من تاريخ 17/8/2017 ولغاية 26/8/2017 مصدقة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وكذلك كتاب تفويض بالتصدير عن الغير مصدق من قبل اتحاد المصدرين السوري في حال تم التصدير من غير الشركة المنتجة للبضاعة، وكتاب من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تثبت مشاركة الشركة في الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي، وأخيراً تعهد من صاحب العلاقة يؤكد صحة كافة البيانات والمعلومات من قبله، وعلى مسؤوليته الشخصية.
وأشارت الآلية إلى أنه يتوجب على صاحب الطلب أو من ينوب عنه أصولاً التقدم بطلب إلى الهيئة /الديوان العام/ وفق نموذج الاشتراك ببرامج الدعم المتعمد في الهيئة، مرفقاً بالوثائق المحددة آنفة الذكر خلال الفترة الممتدة من 17/8 ولغاية 1/12/2017، على أن تقوم مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدراسة الوثائق المقدمة إليها من قبل الشركة المستفيدة، تمهيداً لإعداد أوامر الصرف أصولاً. ليتم بالنهاية صرف أجور الشحن وفق الأسعار المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2017.
وتضمن كتاب الهيئة المتضمن لهذه الآلية جملة من الأحكام العامة التي تعتبر أن الهيئة غير مسؤولة عن صحة وإجراءات العقود التي يقدمها المصدرين، وإنما تنحصر مسؤوليتها في تدقيق الوثائق والبيانات الجمركية المقدمة لها، وما تضمنته من معلومات، ويعتبر المصدرين المستفيدين من الدعم مسؤولين عن صحة كافة الاستمارات والوثائق المقدمة من قبلهم إلى الهيئة.
وأشارت هذه الأحكام إلى أنه في حال تقديم المستفيد بيانات غير صحيحة، تطبق بحقه نص المادة /15/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /28/ تاريخ 19/5/2016 المتضمن النظام المالي للصندوق. ويعتبر المستفيد مسؤولاً عن صحة المعلومات الواردة في جميع الوثائق المقدمة من قبله، ويحق للهيئة طلب أي مستند للتحقق من مطابقته للواقع. وبينت الأحكام أنه تقبل الوثائق المشتركة لعدة مصدرين، ويكون كل مصدر مسؤولاً عن بضاعته المصدرة من ناحية (الوصف- العدد- الكمية- النوع والوزن)، ولا يجوز طلب استرجاع أو استبدال الوثائق المقدمة للصندوق لاستخدامها لأغراض أخرى، ويمكن تصديق صورة عنها. وتحدد البضائع التي ستستفيد من حوافز الشحن الجوي بقائمة تصدر بقرار عن مجلس الإدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وأكدت الآلية على تقديم الدعم للشحن (بري – بحري- جوي) للبضائع المصدرة للعقود على هامش المعرض، والتي حددت نسبته بـ 100٪ لشحن البضائع المصدرة بالطرق البرية والبحرية والجوية على أن لا تتجاوز قيمة دعم الشحن 15٪ من قيمة البضاعة المصدرة والواردة في البيان الجمركي، مشيرة إلى أنه يتم اعتماد الوزن القائم المدرج في بوليصة الشحن.

 نهى علي
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث